انواع تخلفات اداری
- اعمال و رفتار مخالف با شئون شغلی یا اداری
- نقض قوانین و مقررات مربوطه
- به وجود آوردن نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام کارهای قانونی آنها بدون دلیل
- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
- اخاذی
- اختلاس
- تبعیض قائل شدن یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در انجام قوانین و مقررات نسبت به افراد
- ترک خدمت در طول ساعات موظف اداری
- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب اجازه
- تسامح در صیانت از اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
- برملا کردن اسرار و اسناد محرمانه اداری
- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
- قصور یا سهل انگاری در انجام تکالیف محول گردیده
- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در کارهای اداری
- دریافت مبالغی غیر از آنچه در قوانین و مقررات مقرر شده یا دریافت هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری محسوب میشود
- تسلیم مدارک به افرادی که حق دریافت آن را ندارند یا اجتناب از تسلیم مدارک به افرادی که حق دریافت آن را دارند
- تعطیل خدمت در اوقات معین اداری
- رعایت نکردن حجاب اسلامی
- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی
- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
- داشتن شغل دولتی دیگر به غیر از سمتهای آموزشی و تحقیقاتی
- هر گونه استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
- جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، برملا کردن سؤالات امتحانی یا تعویض آنها
- دادن نمره یا امتیاز برخلاف قوانین
- غیبت غیرموجه به طور مداوم یا متوالی
- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولههای پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
- کارشکنی و شایعه پراکنی، مجبور کردن یا تحریک سایرین به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای شخصی جهت تحصیل مقاصد غیرقانونی
- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی به منظور تحصیل مقاصد غیرقانونی
- عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از دیدگاه اسلام مردود دانسته شدهاند
- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی
- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی بوده و یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
- عضویت در تشکیلات فراماسونری
- ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط اداره و اماکن عمومی.
صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان دولت
در اجرای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه های جزایی صالحه و بر اساس قانون خواهد بود. با این تفسیر در موضوعات کیفری که جرمی از طریق کارکنان دولت صورت میگیرد از جمله مواردی که مرتبط با جرایم عمومی میباشد مثل ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، تماما در صلاحیت رسیدگی بدوی دادسرا و پس از آن دادگاه های کیفری میباشد.
با این حال قدر متیقن این است که به موجب اصل 159 قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی هم اساس بر صلاحیت محاکم حقوقی میباشد جز در مواردی که قانونگذار مراجع دیگری را مشخص کرده باشد.
بنابراین در این مورد، اگر که موضوع مرتبط با موضوعاتی از جمله صحت قرارداد و شرایطی همچون فقدان اهلیت و در نهایت بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری خواهد بود.
ولی در خصوص آن دسته از مواردی که به صورت ویژه مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری میباشد، هیأتهای تخلفات کارکنان دولت تشکیل شده در دستگاههای اجرایی تحت عنوان مرجع اختصاصی غیرقضایی دارای صلاحیت رسیدگی خواهند بود. علاوه بر این کارمند معترض به تشخیص آرای هیأتهای بدوی حق دارد در مهلت تعیین شده به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه نماید.
در نتیجه اینکه، دیوان عدالت اداری تحت عنوان سازمان ویژه قضایی در داخل قوه قضاییه با عنوان مرجع صالح با کمک وکلای دیوان عدالت اداری در اصفهان، حق رسیدگی به اعتراض به تمامی آرای قطعی کمیسیونهای سازمانها و وزارتخانه های گوناگون دولتی و عمومی اعم از هیأتهای موضوع قوانین استخدامی را خواهد داشت.
رسیدگی به جرایم کارکنان دولت
به جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در هر کدام از نهادهای مشمول این قانون هیأتهایی با عنوان هیأت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل خواهد شد. هیأتهای مذکور شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر است که هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و همچنین بخی از نهادهای مشمول این قانون تشکیل میگردد.
تفاوت تخلف و جرم
قانونگذار در تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که بیانگر اختلاف اساسی جرم با تخلف میباشد. در صورتی که بعضاً وجه تشابهی میان این دو وجود دارد.
به طور مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم میباشد مثل اختلاس که هم جرم و هم تخلف محسوب میشود. در حالی که برای هر دو مجازاتهایی پیش بینی شده است و یا در بعضی از روشهای رسیدگی میان این دو به خصوص در قوانین متأخر شباهتهایی مشاهده میشود. ولی در عین حال میبایست در نظر داشت تفاوتهای بسیاری میان حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره میخواهیم کرد.
آنچه در حقوق جزا الزام رویارویی با جرم را توجیه میکند، دفاع از نظم عمومی میباشد، در صورتی که موجبات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند میباشد. بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن میبایست فقط از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری انجام شود. در حالی که رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
مجازات های تخلفات اداری
کلام آخر
در قانون رسیدگی به جرایم کارکنان دولت هیاتهایی به منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. این هیاتها تقسیمبندی به هیاتهای بدوی و تجدیدنظر میگردند که مطابق با مقررات این قانون، مجازاتهای اداری را در مورد تخلفات اداری اعمال میکنند. هیأتهای مذکور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر است که هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و همچنین بخی از نهادهای مشمول این قانون تشکیل میگردد.
سوالات متداول
مواردی که مرتبط با جرایم عمومی میباشد مثل ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، تماما در صلاحیت رسیدگی بدوی دادسرا و پس از آن دادگاههای کیفری میباشد.
آنچه در حقوق جزا الزام رویارویی با جرم را توجیه میکند، دفاع از نظم عمومی میباشد، در صورتی که موجبات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند میباشد.
تنبیهات اداری در یازده بند در نظر گرفته شده است که هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت با در نظر گرفتن اتهامات کارمندان یکی از آنها را انتخاب و اعمال مینمایند.
آیا شکایت از تعاونی مسکن بنیاد مستضعفان برای اخذ وجه اضافه از اعضاء ، به مجتمع قضایی کارکنان دولت مربوط می شود؟
سلام.همسرم در بخشداری جوقین شهریار دربخش حراست مشغول به کار بودند که با عوض شدن بخشدار جدید همسر بنده رو از کار بیرون کردنددرحالیکه دوماه حقوق ماههای آخر رو بهش ندادند.شکایتم کردیم که بیمه ما رد شده وتااین تاریخ مشغول به کار بوده،ولی خیلی راحت با زد وبند در دادگاه حکم دادگاه به نفع اونا داده شد.الان هشت ماهه همسرم بیکاره و حقوق معوقه مارو هم ندادند وخوردن یه آبم روش،توروخدا کمکمون کنید حق ما رو ازتعاونی امور دهیاری شهریار بگیرید .هرچند پولهای بیشترازاین رو خیلی راحت دارن میخورند