موضوع قرارداد شامل چه شرایطی است؟

موضوع قرارداد یا مورد معامله به آن مال یا عملی گفته می شود که مطابق با ماده ۲۱۴ قانون مدنی هر کدام از طرفین معامله متعهد می شوند که آن را تسلیم یا اجرا کنند.

موسسه حقوقی در اصفهان با تنظیم مقاله پیش رو قصد دارد تا مورد معامله یا موضوع قرارداد را بیشتر بررسی کرده و به توضیح شرایط آن بپردازد.

منفعت عقلایی مشروع: به گفته بهترین وکیل حقوقی در اصفهان موضوع قرارداد باید دارای شرایطی باشد که به ترتیب نام برده و توضیح خواهیم داد. این شرایط عبارتند از:

اولین شرط لازم در موضوع قرارداد این است که مالیت داشته باشد، یا به دیگر بیان دارای ارزش اقتصادی باشد. و معامله کردن چیزی که ارزش اقتصادی یا مالیت نداشته باشد، باطل است.

موضوع معامله چیست؟ وکیل حقوقی پاسخ می دهد که بهترین تعریف برای مال این است که بگوییم: «مال آن چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد.»

در نتیجه از تعریف فوق استنباط می کنیم که ۲ عنصر یا رکن باید برای مالیت داشتن یک شئ وجود داشته باشد؛ ۱- فایده داشتن ۲- محدود بودن وجود یا عرضه آن

آن چیزی که دارای فایده نباشد پس ارزش اقتصادی یا مالیت هم ندارد، و یا چیزی که به صورت نامحدودی موجود باشد دیگر مالیت ندارد حتی اگر فایده داشته باشد مثل هوا که برای همه موجودات ضروری است و دارای فایده اما به دلیل نامحدود بودن آن مالیت نداشته و مورد معامله قرار نمی گیرد.

مال به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود.

اموال مادی یک عینیت خارجی دارند مثل خانه، خودرو و یا هر شئ مادی دیگر. اما اموال معنوی  این عینیت خارجی را نداشته و در ذهن و اندیشه انسان خلق می شود حتی اگر با وسایل مادی ارائه شود مثل آثار علمی و فرهنگی.

اما نکته مهمی که بهترین وکیل اصفهان بدان اشاره می کند این است که مالیت داشتن یک مفهوم مطلق نبوده بلکه مفهومی نسبی است و در شرایط و اوضاع و احوال خاص ارزیابی می شود. این امکان وجود دارد که یکی شئ مورد نیاز کسی نباشد و یا در دیدگاه عموم حتی ارزش اقتصادی نداشته باشد اما در نگاه عده ای و یا در شرایط خاصی برای افرادی با ارزش محسوب شده و مالیت داشته باشد. مثل همان مثال هوا که در حالت عادی مالیت ندارد اما برای کسی که غواص است و در اعماق اقیانوس کپسول اکسیژنش به پایان رسیده بسیار ارزشمند است، و یا ممکن است یک عکس از دید اکثریت بی ارزش باشد اما برای کسی که با آن خاطره ای دارد دارای ارزش باشد.

مورد معامله همچنین باید دارای منفعت عقلایی باشد، منظور از عقلایی بودن آن است که در نظر عقلای جامعه انجام آن معامله تجویز شده باشد. یعنی حتی در صورتی که برای چیزی همچون مواد مخدر ممنوعیت قانونی وجود نداشت باز هم به دلیل عقلایی نبودن منفعت آن، باطل به حساب می آمد.

البته این عقلایی بودن منغعت از معیار ها و ضوابطی همچون مکان و زمان تبعیت دارد.

منفعت موضوع معامله باید دارای مشروعیت باشد. این امکان وجود دارد که در شرایطی قانون استفاده از اشیائی که منفعت عقلایی دارند را به دلایلی تنها برای اشخاص خاصی مجاز بداند و هر کسی اجازه استفاده از آن را نداشته باشد. مثلا مواد منفجره برای نظامیان مجاز است اما افراد عادی حق استفاده از آن را ندارند و معاملات آن هم به دلیل مشروع نبودن باطل است.

شرط چهارم آن است که موضوع قرارداد باید مقدور التسلیم باشد. یعنی آن فردی که یک مالی را معامله می کند باید توانیی تسلیم کردن و تحویل دادن آن به طرف مقابل را داشته باشد در غیر این صورت معامله باطل است. به طور مثال اگر فردی گربه ای را که فرار کرده است و دیگر به آن دسترسی ندارد را بفروشد، به دلیل فقدان قدرت تسلیم باطل است.

اما نکته اساسی در این زمینه آن است که ملاک و معیار برای قدرت تسلیم، زمان اجرای تعهد و موعد تسلیم است نه هنگام تشکیل عقد. البته این مقدور بودن به تسلیم موضوعیت نداشته بلکه طریقیت دارد. یعنی ضرورت دارد که مال در اختیار منتقل الیه قرار بگیرد حتی اگر منتقل کننده نتواند ولی منتقل الیه خود امکان تسلیم را داشته باشد. ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز در این خصوص حکم کرده است:« بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.»

پس نتیجه می گیریم که قدرت واقعی بر تسلیم موضوع قرارداد شرط صحت عقد یا قرارداد است و اگر این توانایی وجود نداشت عقد باطل می شود. 

گذشته از آن طرفین باید بر این قدرت تسلیم علم داشته باشند، چون اگر طرفین موقع تشکیل عقد آگاهی داشته باشند که موضوع قرارداد قابل تسلیم نیست در واقع قرارداد را نسبت به موضوعی منعقد کرده اند که می دانند قابلیت اجرا ندارد در نتیجه این معامله غرری بوده و باطل است. 

همچنین اگر طرفین بر مقدور التسلیم بودن موضوع قرارداد اطمینان نداشته باشند نیز غرری و باطل است چون یک معامله شانسی محسوب می شود. 

این پرسش را وکیل امور قرارداد اصفهان چنین پاسخ می دهد که چنانچه م موضوع قرارداد برای مدتی که چشمگیر نباشد غیر مقدور بشود، آن قرارداد صحیح است. زیرا که اصلا بر آن است که معامله صحیح است و اگر برای مدت کوتاهی قابلیت اجرا نداشته باشد دلیل نمی شود که معامله غیر مقدور التسلیم تلقی شود. مگر آن که انجام یا تسلیم موضوع قرارداد مقید به زمان معینی بوده و درواقع تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد بعنی تنها در زمان مقرر شده نیاز متعهدله باشد، غیر مقدور شدن حتی برای مدتی کوتاه باعث بطلان معامله می شود.

برای آن که یک معامله صحیح باشد ضرورت دارد که موضوع یا مورد آن معامله میان طرفین به نحو تفصیل معلوم باشد. چون اگر مورد معامله حتی نزد یکی از طرفین مجهول باشد باعث بطلان آن قرارداد می شود. البته قانون در موارد استثنایی داشتن علم اجمالی به موضوع قرارداد را کافی دانسته است مثل ماده ۲۱۶ قانون مدنی که بیان می دارد:« مورد معامله بابد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»

مورد معامله لازم است از ۳ جهت معلوم باشد: جنس، کمیت، کیفیت 

به‌ طور مثال فردی می‌گوید من ۲ تن‌ پسته محصول کرمان را می فروشم. در این مثل مورد معامله که پسته است از هر ۳ جهت معلوم است. جنس که پسته و کمیت یا همان مقدار ۲ تن و کیفیت محصول کرمان بودن است. 

اگر موضوع قرارداد از لحاظ یکی از این ۳ جهت مجهول باشد معامله محکوم به بطلان است، مثل آن که بگوییم ۵ تن از محصول فلان مزرعه را به شما می فروشم بدون آن که مشخص شود چه محصولی است.

امکان پذیر است که موضوع یک قراداد معلوم باشد اما معین نه‌. به عنوان مثال فروشنده دو اتومبیل دارد که شخص خریدار هر دو را دیده و به اوصاف و شرایط آن آگاهی دارد پس یعنی مورد معامله برای او معلوم است، اما خریدار یکی از این دو اتومبیل را به او می فروشد بدون آن که مشخص کند کدام. در نتیجه معامله به دلیل معین نبودن موضوع آن باطل است.

موضوع قرارداد باید قابلیت انتقال داشته باشد. البته این شرط باید در جایی وجود داشته باشد که اثر معامله، انتقال مورد آن باشد. پس نتیجه می گیریم که مالی که وقف شده یا مشترکات عمومی را نمی توان فروخت چون قانون فروش آن ها را منع کرده است.

در صورتی که موضوع قرارداد به شکل عین خارجی و یا کلی در معین به فروش برسد باید آن عین وجود داشته باشد در غیر این صورت معامله باطل می شود. در نتیجه مثلا کسی این امکان را ندارد که خانه ای را که هنوز نساخته است بفروشد و اگر چنین قراردادی تنظیم کند باطل خواهد بود. البته آن فرد می تواند با گرفتن وجهی در مقابل طرف دیگر متعهد شود که خانه ای با خصوصیات معین برای او بسازد. که در چنین حالتی این قرارداد بیع به حساب نیامده و شامل قراداد های خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی می شود.

نکته اخری که بهترین وکیل حقوقی در اصفهان ذکر می کند این است که چنانچه موضوع قرارداد از نوع کلی فی الذمه بود ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد، بلکه باید زمان اجرا کردن تعهد وجود داشته باشد.