مدت زمان تخمینی مطالعه: ۱۰ دقیقه
فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)
در دادگاه ترک انفاق چه بگوییم؟
دفاع در دادگاه ترک انفاق: در قانون اسلامی پرداخت نفقه و مخارج زندگی زن بر ذمه شوهر است. حتی در صورتی که زوجه خود شاغل باشد و دارایی و درآمد لازم جهت گذراندن زندگی داشته باشد، باز هم شوهر موظف است که هزینه‌ها و شرایط اولیه زندگی مشترک را فراهم سازد.
قانون‌گذار نیز در این خصوص ترک این تکلیف را از سوی شوهر، جرم تلقی کرده است که بر اساس آن زوجه در صورت ترک انفاق شوهر هم حق دارد برای آن درخواست مطالبه نفقه به دادگاه حقوقی تسلیم نماید و هم آنکه شکایت کیفری از دادسرا و دادگاه کیفری کند، شکایت مزبور برای مجازات شوهر بوده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
وکیل ترک انفاق در اصفهان در این مطلب تصمیم دارد به بررسی نحوه دفاع در دادگاه ترک انفاق بپردازد. تا انتها همراه ما باشید و اگر سوال یا نظری دارید در بخش نظرات برای ما بنویسید.
دعوای ترک انفاق در دادگاه
در دعوای ترک انفاق که از جنبه کیفری برخوردار است زن این امکان را دارد که از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست تنظیم کند. بعد از آنکه شکایت به ثبت رسید، از طرف دادسرا به یکی از شعب دادیاری ارجاع داده خواهد شد. در اینجا دادیار تحقیقات لازم را از شاکی و شخص مقابل به عمل می‌آورد و زوج هم به جهت پاره‌ای از توضیحات احضار می‌گردد. در شرایطی که زوج بعد از احضار جهت توضیحات حضور نیابد، جلب خواهد شد.
اثبات عدم پرداخت نفقه
در ترک انفاق و شکایت کیفری، زوجه می‌بایست قادر به اثبات ترک انفاق باشد. در حالی که در دادگاه حقوقی اصل عدم همراه ادعای زوجه است و شوهر بایستی پرداخت را ثابت کند. ولی در عمل و در شکایت کیفری زوجه که مدعی عدم پرداخت نفقه است می‌بایست آن را اثبات نماید. در روش‌های اثبات ترک انفاق دلایلی که در کلیه شکایت‌ها موجود است مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به طور مثال زوجه در دادگاه این حق را دارد چنانچه شوهر او را از منزل بیرون رانده به آن استناد کند و مدعی شود که نفقه او را پرداخت نکرده است. که این موضوع را می‌توان با شهادت شهود و دلایل دیگر اثبات کرد یا پیامهایی که در پیام رسان‌ها داشته‌اند نیز ممکن است تحت عنوان ادله ارائه شود که در آن مکالمات شوهر ادعای زوجه را ثابت می‌کند.
در صورتی که زوجه به شاهد و شهادت شهود استناد کند، می‌بایست آنها را معرفی کند. در خصوص اینکه چه افرادی قادر به شاهد هستند، شرایطی نیاز می‌باشد. ولی در اینکه این فرد می‌تواند جزو خویشان زوجه باشد یا نه، هیچ محدودیتی نیست و تصمیم راجع به اثر شهادت با دادگاه می‌باشد. چنانچه شوهر در برابر ادعای زوجه بیان کند که او تمکین نکرده است، می‌بایست ابتدا عدم تمکین را اثبات کرد حال چنانچه اثبات شود که زوجه در منزل نبوده نیز امکان دارد در ازای آن اثبات کند که علت عدم حضور او به خاطر قانونی مانند عدم وجود امنیت، اعتیاد شوهر و… بوده است.
اثبات پرداخت نفقه و دفاع در دادگاه ترک انفاق
دفاع در دادگاه ترک انفاق: در مقابل، شوهر این امکان را دارد که به جهت تبرئه شدن از محاکمه متوسل به چند طریق شود. در ابتدا شوهر حق دارد نقطه مقابل ادعای زوجه را مطرح نماید. به این معنی که مدعی شود که نفقه زوجه را پرداخت می‌کند. و به منظور اثبات آن نیز قادر است از ادله بهره‌گیری کند. مانند استناد به شهادت شهود یا رسیدهای واریزی که جهت هزینه‌های زندگی مشترک واریز گردیده است و دادسرا تصمیم مقتضی خواهد گرفت. ولی چنانچه شوهر ادعای زن را بپذیرد و اظهار دارد که حاضر است نفقه زوجه را بپردازد در اینجا دادسرا با اخذ تعهدنامه از شوهر پرونده را مختومه می‌کند.
احتمال دارد که شوهر در مقابل، به عدم تمکین زوجه استناد نماید. چرا که عدم تمکین زوجه خود مجوز عدم نفقه است. نکته دیگری که شوهر حق دارد با متوسل شدن به آن تبرئه گردد، این می‌باشد که اثبات نماید دارای تمکن مالی نیست. چرا که ترک انفاق هنگامی جرم محسوب میشود که شوهر در صورت تمکن مالی نفقه زوجه را پرداخت نکند. از سویی دیگر شوهر این امکان را دارد به این امر استناد کند که نفقه مورد ادعای زوجه نفقه گذشته بوده که در صورت ثابت شدن باز هم شوهر تبرئه می‌گردد. به این خاطر که فقط نفقه حال و آینده جنبه کیفری داشته و نفقه گذشته فقط جنبه حقوقی دارد. مرد حق دارد به این روش جهت اثبات ادعای خود استفاده نماید.
مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی
نفقه را هم می‌توان از طریق دادگاه حقوقی درخواست نمود و هم می‌توان به منظور مجازات زوج به لحاظ عدم ایفای تکلیف از طریق کیفری اقامه دعوا کرد. در مرحله نخست می‌بایست دادخواست حقوقی مطالبه نفقه از طریق دفاتر خدمات قضایی تنظیم نمود و سپس به این صورت به دادگاه ارسال می‌گردد. بعد از تعیین وقت و ابلاغ به دو طرف، زن و مرد هریک دفاعیات خود را تقدیم می‌کنند.
نکته قابل توجهی که زوجه می‌بایست آن را در نظر بگیرد این است که نفقه در صورت وجود تمکین می‌باشد که به زوجه تعلق خواهد گرفت. بنابراین خواه در دادخواست و خواه در دفاعیات و لایحه می‌بایست به تمکین کردن خود استناد نماید. این شوهر است که بایستی به منظور دفاع در دادگاه نفقه عدم تمکین را به اثبات رساند و اصل عدم پرداخت نفقه به منفعت زوجه جاری بوده و شوهر بایستی در این خصوص با دلایلی همچون شاهد و رسیدهای واریز و خرید و فیش‌های کارت‌ها و حساب بانکی خود به اثبات پرداخت نفقه بپردازد.
مرد در شکایت حقوقی حق ندارد به جهت برائت خود به گذشته بودن نفقه استناد کند. چرا که نفقه گذشته زوجه نیز قابل دریافت از طریق حقوقی خواهد بود. علاوه بر این زوج حق ندارد برعکس جنبه کیفری استناد به عدم تمکین کند. چرا که عدم تمکین مانع مجازات بوده ولی مانع از محکومیت مالی مرد نیست. بنابراین حتی چنانچه مرد توان مالی نداشته باشد و زوجه از او شکایت حقوقی مطرح کند در صورت احراز دادگاه او را محکوم خواهد کرد. از جمله ویژگی‌های محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت مجدد آن این بوده که مجوز تقاضای طلاق برای زوجه خواهد بود.
حق حبس و سقوط جنبه کیفری شکایت
البته بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تا زمانی که مهریه زن پرداخت نشده است. در صورت عندالمطالبه بودن مهریه، زوجه حق دارد از انجام تکالیفی که نسبت به شوهر خود دارد خودداری کند. و این اجتناب ساقط کننده حق نفقه نخواهد بود اما مقررات ماده مذکور تنها به رابطه حقوقی زن و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زوجه مربوط می‌باشد
و به لحاظ جنبه جزائی از نظر مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن حکم به مجازات مرد به دلیل اجتناب از پرداخت نفقه زوجه به تمکین زوجه بسته است و با وصف اجتناب زن از تمکین حتی به اعتذار بهره‌گیری از اختیار حاصل شده از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به مجازات مرد حکم نخواهد داد و در این شرایط حکم شعبه دادگاه عمومی تهران، مشعر بر برائت مرد از اتهام ترک انفاق زوجه می‌باشد که با این نظریه مطابقت داشته به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
قانون در رابطه با مجازات ترک انفاق
شایان ذکر است که به منظور مجازات ترک انفاق امروزه قانون حمایت خانواده حکم فرما است. بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده:
«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
تبصره : اجتناب از پرداخت نفقه زن که بر اساس قانون مجاز به عدم تمکین می‌باشد و همچنین نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.»
تصور میشود با اصلاحات قانون کاهش حبس تعزیری مجازات حبس ماده مذکر را به منظور ترک انفاق، از شش ماه تا دو سال می‌بایست به سه ماه تا یک سال تقلیل پیدا کند.
سخن آخر
در رابطه با ترک انفاق که حالت و جنبه کیفری شکایت از عدم پرداخت نفقه می‌باشد، به طور مختصر مباحثی را بیان کردیم و در این مورد که زوجه می‌بایست چه ادعاهایی را بیان کند و به جه صورت و از چه طریقی آن را اثبات کند. در مقابل موضوع را از دیدگاه زوج مورد بررسی قرار دادیم که چطور می‌بایست از خود دفاع کند و از چه طریقی استفاده کند که تبرئه گردد.
سوالات متداول
آنچه در قانون حمایت خانواده بیان شده مجازات این جرم درجه شش می‌باشد. یعنی بیشتر از شش ماه تا دو سال ولی بر حسب اصلاحات جدید حبس آن سه ماه تا یک سال خواهد بود.
خیر؛ در جرم مزبور شرط می‌باشد که زوج از تمکن مالی برخوردار باشد ولی در دادگاه حقوقی این مورد منتفی می‌باشد.
ابتدا بایستی اثبات کند که نفقه را پرداخته است و دوم اینکه عدم تمکین زوجه را ثابت کند و اثبات کند که او مدتی است زندگی خانوادگی را ترک نموده است. همچنین در شکایت کیفری او حق دارد به عدم تمکن مالی خود یا تعلق این نفقه به گذشته استناد کند
سلام‌ببخشید‌خانم‌بنده‌پارسال‌بنده‌راباچاقو‌حمله‌ورشدوبنده‌ازخانه‌خویش‌بیرون‌انداخت.وبه‌دلیل‌نبود‌شاهد‌نتوانستم‌محکومش‌کنم‌ودرهمه‌پرونده‌هانیزازجمله‌تمکین‌ونفقه‌محکوم‌شدم‌‌واعتراض‌کردم‌وجواب‌اعتراض‌من‌به۶ماه‌طول‌کشید‌وبعدوقتی‌که قیمت‌نفقه‌مشخص‌نشد‌وبعداز‌جواب‌دادن‌به‌اعتراضم‌بنده‌بلافاصله‌نفقه‌خویش‌راواریز‌کردم‌وبعدا‌برای‌ترک‌انفاق‌محکومم‌کرد‌وحالا‌خواهش‌میکنم‌راه‌حل‌برای‌بنده‌بگوییدکه‌وقتی‌اعتراض‌کردم‌درتجدیدنظراستان‌چه‌دفاع‌کنم