وکیل حقوق زنان در اصفهان

طبق گفته وکیل حقوق زنان در اصفهان، در کشور ما در قانون اساسی نظاره گر این امر بوده که زنان هویت اصلی و حقوق انسانی خود را که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بوده را باز می یابد و در این بازیابی ضرورت استیفای حقوقشان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند بیشتر خواهد بود.

برای مشاوره فوری کلیک کنید.

وکیل حقوق زنان در اصفهان

وکیل حقوق زنان در اصفهان با تکیه بر اطلاعات حقوقی و در مسیر موازین قانونی خدمات مشاوره تخصصی و پذیرش وکالت در زمینه حقوق زنان را عهده دار میگردد . جهت بهره مندی از خدمات مشاوره حضوری و غیرحضوری وکیل اصفهان از سامانه رزرو نوبت آنلاین نسبت به اخذ نوبت مشاوره اقدام نمایید.

خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران

کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مهم ترین واحد بنیادین جامعه خانواده است و یک اصل اساسی توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که برای انسان زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است و از وظایف جمهوری اسلامی فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود است. در چنینی برداشتی از واحد خانواده زن از حالت شیی بودن یا ابراز بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج گردید و پا به پای مردان در میدانهای حیات فعال گردید و وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان ها داشته در نتیجه در دیدگاه اسلام پذیرای مسئولیتی خطیرتر خواهد بود که ارزش و کرامت والاتری داشته است.

لذا همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها در اصل دهم قانون اساسی می بایست در راستای آسان کردن تشکیل خانواده باشد و بر پایه حقوق و اخلاق پاسداری از قداست خانواده و روابط زن و مرد و فرزندان استوار باشد. چرا که اسلام هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را به دلیل اینکه دینی جامع و کامل بوده است بی پاسخ نمی گذارد.
بنا به تعریف های وکیل حقوق زنان اصفهان در نظام اسلام فرد اعم از زن و مرد در جامعه دارای اهمیت می باشد چرا که اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان ها چه مرد چه زن به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در اسلام اصل بر آزادی تمامی انسان ها می باشد و بردگی را خلاف فطرت اناسن ها معرفی می نماید.

اصل سوم قانون اساسی

در این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده حقوق همه جانبه افراد جامعه را اعم از مرد و زن با ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و مساوی بودن عموم در برابر قانون تامین سازد زیرا یکی از اصولی ترین ویژگی های نظام حقوقی اسلام امنیت افراد جامعه می باشد و همچنین در تمام زمینه های مادی و معنوی بر رفع تبعیضات ناروار و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد تاکید دارد بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش در این اصل اشاره شده است و برای همه چه زن چه مرد در تمامی سطوح تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی جزء وظایف دولت محسوب می شود.

اصل بیستم قانون اساسی

در این اصل حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان می باشد و همگان با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

اصل بیست و یکم

به گفته وکیل حقوق زنان در اصفهان اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زنان است و با رعایت موازین اسلامی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات تضمین نماید. سرلوحه وظایف دولت ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی برای آنها است. وظیفه دیگر که به دوش دولت گذاشته شده است حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست است.

حقوق زنان در ازدواج:

دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برای همگان مورد تاکید قرار گرفته ایجاد و امنیت قضایی است اما در این اصل به منظور حفظ کیان و بقای خانواده با ایجاد دادگاه صالح امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی فراهم نموده است.
در اصل بیستم قانون اساسی اشاره گردید که همگان می بایست به طور یکسان در حمایت قانون قرار گیرند ضمن آنکه از سوی دولت باید بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه تامین گردد. در اصل بیست و یکم علاوه بر تامین حقوق مادی زن کمی به ابعاد عاطفی ، احساسی و معنوی زنان نیز توجه گردید و به مادران در مواردی قیومت فرزندان اعطا می شود چرا که از پاک ترین و قوی ترین عواطف انسانی عواطف و احساسات مادری است.

حقوق زنان در ازدواج و طلاق:

لذا به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 در نظام جمهوری اسلامی منشور حقوق و مسئولیت های زنان تصویب شد که این منشور مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی و با الهام از شریعت و جامع اسلام تدوین گردید و در سال 1385 در مجلس تحت تصویب و تایید شورای نگهبان قانون اساسی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی رسید.

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این قانون بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه با دیدی جامع و فراگیر در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و حقوق و تکالیف امضایی ، تاسیس و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان ها را شامل می شود. منشور حقوق زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند به عنوان یک سند مرجع در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و قانون گذاری در سال 1385 تصویب گردید و تمامی دستگاهی ذی ربط مکلف به رعایت قواعد و اصول مندرج در این منشور می باشند. این منشور می تواند در مجامع بین المللی مبنای بر معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزشها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می باشند و این مبنای اساسی و اصلی است که بر این اعتقاد منشور استوار می باشد.

و اساساً به دلیلی تفاوت های طبیعی میان دو جنس در حقوق و مسئولیتهای آنان نیز تفاوت ایجاد می شود که این موضوع بسیار طبیعی و نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نخواهد بود. حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی در این قانون به عنوان حقوق فردی زنان مورد توجه قرار گرفته شده است.

حقوق زنان خانه دار:

در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی وفق آیین خود در می توانند عمل کنند و زنان ایرانی آزاد هستند در استفاده از پوشش و گویش های بومی و از جمله حقوق فردی زنان در جامعه حق بهرمنده از محیط زیست سالم می باشد. اما موضوعی که جلب توجه می نماید حقوق و مسئولیت های دختران می باشد که از این مله حقوق می توان به حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان توجه نمود که به شکل ویژه مورد عنایت و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق این قانون است.

حقوق زنان اداره کار:

همه ی افراد در هنگام تشکیل خانواده و ازدواج دارای حقوق و مسئولیت های خواهند بود که زنان نیز از این امر استثنا نبوده و زنان در هنگام ازدواج دارای حقوق ضروری و اولیه خواهند بود که این حقوق موارد زیر را شامل می شود: شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن. از نکات قابل توجه در این قانون حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه می باشد.

زن با مراجعه به دادگاه صالح در صورت عدم سازش می تواند از همسر خود جدا شود ضمن اینک حقوق مادلی و مالی خود را نیز دریافت نماید مثلا حق سکونت در منزل مشترک را در ایام عده دارد و بر عهده ی مرد هزینه های زندگی می باشد. در مورد نگهداری و حضانت فرزندان حق و مسئولیت تا سن 7 سالگی با مادر است و در این مدت حمایت مالی از سوی پدر می باشد و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء و اسقاط دوران حضانت محفوظ خواهد ماندن در این قانون در بند 45 در محاکم حق طرح دعوا جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در نظر بوده و در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد داده می شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.

دریافت نوبت مشاوره حضوری و غیرحضوری

بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان دارد

حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی از ویژگی های حقوق اجتماعی است و از حقوق مندرج در این قانون حق بهره مندی از بهداشت محیط کار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم می باشد. به منظور اطمینان کامل در ازدواج زنان حق دارند از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره ای و آزمایش های پزشکی بهره مند گردند.

همچنین بخوانید: وکیل مزاحمت برای بانوان در اصفهان