حق و حقوق تاجر در قانون ایران امری است که باید در این دوره پر رقابت دقت زیادی به آن داشته باشید. امروزه به همان میزانی که اقتصاد گسترش پیدا می کند نیاز به تاجر نیز افزایش می یابد. البته تجارت و تاجر امر تازه تاسیسی نیست بلکه از دیرباز وجود داشته است. با این وجود در حال حاضر بیشتر جنبه ی تخصصی به خود گرفته است و قوانین مخصوص به خود را دارد. در حقیقت قانون گذار برای تاجران چهارچوبی در نظر گرفته است که در محدوده ی آن مشغول به تجارت باشند. در ادامه این مطلب تصمیم داریم با راهنمایی های بهترین وکیل اصفهان با شخص تاجر و شغل تجارت بیشتر آشنا شویم و ببینیم برای اشتغال به تجارت شخص باید چه شرایطی داشته باشد.
فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)
تاجر به چه کسی گفته می شود؟
برای درک حقوق تاجر در قانون تجارت ایران بهتر است ابتدا با مفهوم تاجر آشنا شوید؛ تاجر یا بازرگان به کسی گفته می شود که به داد و ستد و خرید و فروش کالا مشغول باشد. وکیل تجاری در اصفهان بیان می دارد که در ماده ی ۲ قانون تجارت تاجر به این صورت تعریف شده است:« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی به نام و به حساب خود قرار بدهد .»
در تعریفی که از تاجر در این ماده ارائه شده است دو نکته ی مهم وجود دارد؛ اولاً تاجر باید کسی باشد که به امور تجاری بپردازد، ثانیاً تاجر انجام دادن این امر تجاری را شغل معمول خود قرار بدهد.
امور تجارتی در قانون تجارت توسط قانون گذار نام برده و احصا شده شده است. اما این نکته را باید در نظر گرفت که صرف این که شخصی امور تجارتی را انجام بدهد او را تاجر نمی کند، بلکه باید دارای شرایطی باشد، به طور مثال این امور تجاری را به نام و به حساب خود انجام بدهد. به عبارت دیگر تجارت یک شغل مستقل به حساب می آید به این معنا که اگر کسی امر تجارتی را برای شخص دیگری انجام دهد، آن شخص دیگر یا اصطلاحاً آمر، تاجر به حساب می آید. لذا کارگران یک تجارت خانه تاجر شناخته نمی شوند. البته منظور از امور تجاری، همان مواردی است که در ماده ی ۲ قانون تجارت آمده و اعمال تجاری ذاتی هستند.
اما شرط دومی که در ماده ی ۱ قانون تجارت در تعریف تاجر آمده بود این است که تاجر یکی از امور تجارتی را شغل معمول خود قرار بدهد تا تاجر شناخته شود. در نتیجه باید آن امر تجارتی را هم مداوماً انجام دهد نه صرفاً یکی دو بار، و این که از طریق این شغل، امرار معاش بکند.
اشتغال به تجارت چه شرایطی دارد؟
در مورد شرایط اشتغال به تجارت قانون گذار حکمی در قانون تجارت پیش بینی نکرده است اما می توان از قوانین متفرقه که در مورد بعضی از معاملات تجاری حکمی مقرر کرده اند و همچنین از اصول کلی استنباط کرد که هر کسی آزاد است که به شغل تجارت مشغول باشد و به عبارتی آن را شغل معمول خود قرار داده و از این راه امرار معاش کند. اما دو اصل وجود دارد که باید مورد رعایت قرار بگیرد:
- تاجر باید اهلیت داشته باشد؛ هرکسی که بخواهد معامله ای منعقد کند باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل و بالغ و رشید باشد. پس کسی که فاقد اهلیت باشد، نمی تواند به امر تجارت مشغول شود. شخصی که می خواهد به امر تجارت مشغول شود نباید محجور باشد یعنی صغیر و یا مجنون، همچنین نباید ورشکسته باشد زیرا که ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است. گذشته از این ها اشخاص خارجی که مقیم ایران هستند هم امکان و توانایی اشتغال به تجارت را دارند مگر در مواردی که از سوی قانون گذار منع شده اند، و یا در مواردی که مربوط به احوال شخصیه باشد و از سوی دولت متبوع خود مورد قبول نباشد و یا این که آن امر تجارتی فقط مخصوص به اتباع ایرانی باشد.
- مقررات و نظاماتی که درباره ی بعضی از امور تجاری وجود دارد را رعایت کند؛ همانطور که بیان کردیم اصل بر این است که هر کس می تواند مشغول به تجارت شود، اما به دلایل اقتصادی و اجتماعی و … محدودیت هایی تعیین شده است. برخی از این محدودیت ها جنبه ی کلی دارند مثل تجارت خارجی و ارز.
گاهی هم این محدودیت جنبه ی شخصی دارد، به این معنا که قضات دادگستری امکان اشتغال به تجارت را ندارند. به عبارت دیگر این شغل اوست که باعث منع از تجارت شده است.
اعمال تجاری ذاتی چه اعمالی هستند؟
در مطالب بالا بیان کردیم که برای این که شخصی تاجر به حساب آید مشمول حق و حقوق تاجر در قانون ایران شود باید یکی از اعمال تجاری مذکور در قانون را انجام دهد. این موارد در ماده ی قانون تجارت ذکر شده اند. به موجب این ماده:« معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن ها.
بنابراین متوجه شدیم که هر کسی یکی از این اعمال فوق را انجام دهد همراه با دیگر شرایط، به عنوان تاجر شناخته می شود.
همانطور که سابق بر این اشاره کردیم اعمالی که در این ماده قید شده است، به ذات تجاری محسوب می‌شوند و به آن ها اعمال تجاری ذاتی و یا اعمال تجاری مطلق و یا اصلی می گویند.
اما به گفته ی وکیل امور تجاری در اصفهان دسته ی دیگری از اعمال وجود دارند که به تبع این که یک شخص تاجر آن ها را انجام می دهد تجاری محسوب می شوند. این اعمال، اعمال تجاری تبعی تلقی می شود که البته ماده ی ۳ قانون تجارت در مورد آن حکمی کرده است. به موجب حکم این ماده:« معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می شود: - کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.
- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
- کلیه معاملات شرکت های تجارتی.»
نکته ی مهمی که وکیل تجاری به آن اشاره می کند این است که بر اساس حکم ماده ی ۴ قانون تجارت، معامله کردن مال غیر منقول به هیچ عنوانی تجاری محسوب نمی شود، حتی اگر به وسیله ی یک تاجر انجام شود. البته این وکیل پایه یک افزود در این خصوص استثنائی وجود دارد و آن ماده ی ۵ قانون تملک آپارتمان ها است. این ماده بیان داشته است که اگر یکی از شرکت های موضوع ماده ی ۲۰ قانون تجارت مال غیر منقولی را با این هدف که ساختمان بسازد و آن را برای فروش و یا اجاره بگذارد، یک عمل ذاتا تجاری محسوب می شود.
اشخاص حقوقی تاجر در قانون ایران
وکیل امور تجاری در اصفهان بیان می دارد که تمامی شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند و فرقی ندارد که موضوع عملیات آن ها تجاری باشد یا نه.
شرکت های تجاری یا مضوعاً تجاری هستند و یا شکلاً.
شرکت هایی که برای فعالیت در زمینه ی امور تجاری تشکیل می شوند را شرکت های موضوعاً تجاری می نامند. مثل شرکت تضامنی و یا نسبی و همچنین شرکت با مسئولیت محدود. این نوع از شرکت ها برای انجام دادن امور تجاری تشکیل می شوند. شرکت های موضوعاً تجاری شرکت هایی هستند که تفاوتی ندارد که موضوع فعالیتشان از امور تجاری باشد یا نه همچون شرکت های سهامی عام و سهامی خاص. به عبارت دیگر شرکت سهامی هم ممکن است برای انجام یک فعالیت تجاری تشکیل شود و هم برای فعالیت غیر تجاری، در هر صورت یک شرکت تجاری به حساب می آید.
اما در مورد شرکت های تعاونی این وکیل پایه یک دادگستری می گوید شرکت های تعاونی از شرکت هایی است که موضوعاً تجاری است، اما با این شرط که موضوع فعالیت آن یکی از بند های ماده ی ۲ قانون تجارت باشد. چنانچه فعالیتی خارج از بند های این ماده داشته باشد، غیر تجاری محسوب خواهد شد. به طور مثال شرکت تعاونی توزیعی و تولیدی که موضوع فعالیت آن صادر و وارد کردن کالا است، موضوعاً تجاری است، ولی شرکت تعاونی که میان کشاورزان فقط به این منظور که دانه تهیه یا توزیع کنند میان خود اعضا، غیر تجاری است.
