به گفته وکیل جرایم مالی در اصفهان ، جرایم مالی به رفتارها و اعمالی گفته می شود که با فساد مالی اداره یا سازمان مربوطه و تاثیر در نظام اقتصادی جامعه همراه است. جرایم مالی باعث ترویج و انتشار فساد در اقدامات مالی و بانکی می شود مانند تهسیلات و وام های نجومی و عدم تسویه آن.
فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)
عواملی که باعث کاهش جرایم مالی است
۱٫وجود شرایط مساعد برای تولید کالاها، ۲٫ عدم وجود مقررات اضافه و غیر لازم در جهت راه اندازی کارگاه و کار آفرینی، ۳٫ تسهیلات متناسب با قید و شرط مستحکم، ۴٫ رونق صادرات و واردات در کشور، ۵٫ قوانین همه جانبه در مورد جرایم مالی، ۶٫ اجرای مجازات مجرمین جرایم مالی در ملا عام، ۷٫ نظارت پیشرفته بر کارمندان و ماموران، ۸٫ نظارت نمودن بر بانک ها و بازار سرمایه، ۹٫ محدودیت فعالیت دولت در پروژه ها و خصوصی سازی.
تفاوت جرایم مالی با جرایم علیه اموال و مالکیت
۱٫ در جرایم مالی مجرمین افراد خاص و یقه سفید می باشند، دارای تخصص اقتصادی یا دارای تجربه و نفوذ و سرمایه می باشند و جامعه آماری کوچیک تری نسبت به مابقی جرایم دارند. مثل کارمندی که مرتکب جرم اختلاس شده است. ولی در جرایم علیه اموال و مالکیت مجرمین عادی و از عوام جامعه می باشند مانند سارقین.
۲٫ جرام مالی در درجه اول به نظام اقتصادی ضرر می رساند و باعث هرج و مرج در اقتصاد می شود اما ضرر جرایم علیه اموال و مالکیت به فرد یا گروهی افراد ضرر می رساند.
۳٫ جرایم مالی بیشتر به دلیل فساد اداری و مدیریتی به وجود می آید اما جرایم علیه اموال و مالکیت جرایم به دلیل سادگی قربانی و یا شرایط بزه دیده اتفاق می افتد. مثل شخصی که از او کلاهبرداری می شود.
۴٫ جرایم مالی را می توان جز جرایم قابل گذشت دانست اما جرایم علیه اموال و ملاکیت برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می باشند.
مصادیق جرایم مالی
طبق گفته وکیل جرایم اقتصادی و مالی در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که در قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن ها را می توان از مصادیق جرایم مالی به شمار آورد. مهم ترین جرایم مالی عبارتند از :
قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، رشا و ارتشا، اخلال درنظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام تولیدی کشور، جرایم مالیاتی، تشکیل شرکت های هرمی، اخلال در نظام صادراتی کشور، جرایم مربوط به بازار و اوراق بهادر، ربا و ربا خواری.
قاچاق کالا و ارز
به هر فعل یا ترک فعلی که باعث نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز می شود طبق قانون، قاچاق کالا و ارز نامیده می شود و برای آن مجازات تعیین شده است.
پولشویی
پولشویی تبدیل نمودن سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع می باشد. در پول شویی، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی به پول یا ثروتی تبدیل می شود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است. که بدین صورت پول شسته شده وارد اقتصاد می شود. فعالیت های پولشویی نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون می باشد. مرتکبان جرم پولشویی بعد از در آمد های نامشروع، با انجام نمودن اعمال فریب کارانه به دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال می باشند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه اشخاصی انجام می دهند که در انجام مراحل اولیه جرم دخالتی نداشته اند. مجازات جرم پولشویی الکترونیکی، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
احتکار
احتکار از جرایم عمدی می باشد و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود باید دارای سوء نیت عام و خاص باشد. سوء نیت عام، دلالت به ارتکاب عمل جمع آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم برای نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت باشد و سوء نیت خاص همان ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
رشا و ارتشا
رشوه به مالی گفته می شود به کارمند دولت در مقابل اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می شود ؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. هر دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن باعث فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.
اخلال درنظام پولی یا ارزی کشور
اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی یا خارجی و امثال آن می باشد.
اخلال در نظام تولیدی
اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوز های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولید کشور شود و امثال آن ها.
جرایم مالیاتی
در قانون مالیات های مستقیم کشور، برای مودیان مالیاتی وظایفی مشخص شده است که باید در موعد قانونی انجام گیرد. برای انجام ندادن این وظایف در مهلت قانونی و انجام آن بعد از مهلت قانونی و یا جلوگیری از انجام آ« جریمه هایی در نظر گرفته شده است که باید این جرایم علاوه بر اصل مالیات به به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.
جرایم مالیاتی در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم عبارت است از:
۱٫تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، ۲٫ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان در آمد حاصل از آن، ۳٫ انجام ننمودن تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، ۴٫ انعقاد معاملات و قرارداد های خود به نام دیگران، یا معاملات و قرارداد های مودان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، ۵٫ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات در آمدی و هزینه ای در سه سال متوالی، ۶٫ استفاده نمودن از کارت های بازرگانی افراد دیگر برای فرار از مالیات.
تشکیل شرکت های هرمی
تاسیس نمودن، نمایندگی، عضو گیری، عضویت در شرکت ها و گروه هایی فقط از طریق عضو گیری اقدام به کسب در آمد می نمایند، به گونه ای که اعضا برای کسب در آمد اعضای دیگری را معرفی می نمایند شرکت هرمی گفته می شود. آنچه باعث باعث غیر قانونی بودن این شرکت ها می شود انجام ندادن فعالیت تولیدی، توزیعی و خدماتی دراین شرکت ها و انباشت نمودن سرمایه ی افراد می باشد. مجازات تاسیس، قبول نمایندگی، عضو گیری و عضویت در شرکت های هرمی علاوه بر رد مال، حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال به دست آمده می باشد و در صورتی که هدف از این فعالیت ها مقابله با نظام جمهوری اسلامی و یا باعلم موثر بودن اقدام در مقابله با این نظام به گونه ای که بتوان بر آن فساد فی الارض اطلاق کرد گفته باسد، علاوه بر ضبط اموال حاصله، مرتکب اعدام خواهد شد و در صورتی که به حد فساد فی الارض نرسد مجازات آن حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموال حاصله می باشد و بنا به تشخیص دادگاه شلاق در انظار عمومی و از ۲۰ تا ۷۴ ضربه ممکن است به این مجازات اضافه گردد.
اخلال در نظام صادراتی کشور
اخلال در نظام صادراتی کشور عبارت است از هر گونه اقدام باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی صادرتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور می باشد. اخلال در نظام صادراتی در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افساد فی الارض باشد مرتکب اعدام می گردد. در غیر اینصورت حبس از پنج تا بیست سال می باشد.
جرایم مربوط به بازار و اوراق بهادر
یکی از عواملی که بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادر تاثیر می گذارد حجم داد و ستد های انجام شده سهام می باشد که می تواند مهم ترین ویژگی سهام باشد. در این شرایط متقلبین می توانند با دستکاری در بازار و ارائه نمایش کاذب از فعالیت معاملاتی سهام به گمراه کردن سرمایه گذاران بپردازند و آن ها را به خرید سهام مورد نظرشان ترغیب نمایند. به طور کلی می توان دستکاری در بازار را به دسته تقسیم نمود، دستکاری مبتنی بر اطلاعات و دستکاری مبتنی بر معامله می باشد.
وکیل جرایم مالی در اصفهان
وکیل جرایم مالی اصفهان یکی از بهترین وکیل های جرایم اقتصادی در اصفهان می باشد که آماده ی کمک رسانی به شما عزیزان می باشد. در صورت نیاز به مشاوره با وکیل جرایم مالی در اصفهان با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
