تفاوت قصور و تقصیر: علم حقوق به علمی گفته میشود که به موجب آن حقوق و تکالیف اشخاص تعیین می‌گردد. بر همین اساس می‌توان چنین گفت که ظرافت‌ها و جزییات آن بسیار دقیق بوده و کوچک‌ترین تغییری در جملات و کلمات ممکن است. مفهوم و برداشت از یک عبارت را تغییر دهد و تاثیر بسیاری بر قواعد و مقررات بگذارد. از جمله این کلمات که به خصوص در جرائم پزشکی و در موضوع خسارات بسیار مورد بحث واقع شده است، کلمات تقصیر و قصور می‌باشند.
اینکه شخصی در انجام عملی دارای تقصیر باشد و یا در انجام آن قصور داشته است. امکان دارد به طور کلی موضع حقوقی او را تغییر دهد. وکیل حقوقی در اصفهان در این مقاله به تعریف تقصیر و تعریف قصور پرداخته. و سپس به بررسی تفاوت تقصیر و قصور در حقوق خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.
فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)
تعریف قصور در حقوق
قصور به این معنی است که عملی بدون آنکه عمد و مسامحه‌ای در کار باشد مخالف با مقررات قانونی انجام پذیرد. به طور مثال فردی که برای نخستین بار وارد یک کشور میشود و اطلاعی از مقررات آن کشور ندارد. در حالی که بایستی کاری را انجام می‌داده و به آن عمل نکرده است
(مثلا خانمی می‌بایست حجاب را رعایت می‌کرده است ولی به علت عدم آگاهی از این مسئله این کار را انجام نداده است. را نمی‌توان به علت جرم بی حجابی گرفت) یا عملی نبایستی انجام می‌داده است ولی آن را انجام داد است. (مثلا شخصی خارجی که اطلاع نداشته نباید با شخص نامحرم در خیابان روبوسی کند. و وی را در آغوش بگیرد ولی این کار را انجام به موجب جرم نامشروع مواخذه نمود)
به علت ارتکاب این کار مجازات کرد. نکته مهم به منظور تشخیص قصور این میباشد که بدانیم در قصور شخص آگاهی به اینکه عمل وی غیر قانونی و خلاف است. ندارد و بدون علم و عمد مرتکب آن می‌گردد.
تعریف تقصیر در حقوق
تقصیر در حقوق به معنی امتناع از انجام دادن یک کار است. برعکس آنچه در مورد قصور بیان شد، در تقصیر شخص با علم و آگاهی خویش. و با اینکه قدرت انجام عملی را دارد از انجام آن امتناع می.کند. از این رو تقصیر با عمد بوده و شخص عامدانه از انجام عملی خودداری می‌نماید. مانند زمانی که در تقصیر پزشکی، پزشک تجویز مورد نیاز را انجام نمی‌دهد و از آن صرف نظر میکند. باتوجه به عمل انجام شد، از موارد جرایم پزشکی نیز به شمار میآید.
تفاوت تقصیر و قصور در حقوق
با در نظر داشتن آنچه بیان شد می‌بایست گفت تفاوت تقصیر و قصور در چند مورد میباشد:
- نخستین تفاوت تقصیر و قصور در وجود عمد میباشد. در قصور عمدی وجود نداشته ولی در تقصیر عمد مخفی وجود دارد. که امکان دارد این گمان را به وجود آورد که شخص در انجام کار ارتکابی قصد داشته است.
- یکی دیگر از تفاوت‌های تقصیر و قصور می‌توان چنین گفت که با در نظر گرفتن تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تقصیر عبارت است. از بی مبالانی و بی احتیاطی که از مصادیق قصور به شمار می‌روند، است .
- آخرین تفاوت تقصیر و قصور را بایستی در این دانست که در مجازات شخصی که مرتکب قصور گردیده است صرفا به لحاظ مدنی مورد بررس قرار میگیرد ولی مجازات شخصی که مرتکب تقصیر گردیده است می‌تواند جنبه کیفری هم داشته باشد.
در این میان یکی از مواردی که بسیار مورد توجه همگان است و سوالات بسیاری درباره آن پرسیده شده، فرق قصور و تقصیر پزشکی است. در این باره بهتر است یک بررسی کلی برای رفع ابهامات و سوالات شما عزیزان داشته باشیم:
تفاوت تقصیر پزشکی و قصور پزشکی چیست؟
فرق «تقصیر پزشکی» و «قصور پزشکی» در این میباشد که در تقصیر پزشکی نوعی عمد پنهان بوده و در آن اراده قبلی دخالت دارد؛ ولی در قصور پزشکی نوعی غفلت حاکم است که از روی سهو صورت میگیرد. تقصیر پزشکی دارای مصادیقی است که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم وجود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را دربر میگیرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانون‌گذار مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را دربرگیرنده بی‌احتیاطی و بی مبالاتی دانسته و عدم وجود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، جزو بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی به حساب می‌آیند.
به طور قطع به موجب قانون مسئولیت مدنی، شخصی که به فردی دیگر صدمه‌ای وارد میکند، بایستی این خسارت را جبران کند؛ ولی آیا در اینگونه شرایط پزشک را بایستی به مجازات‌های کیفری مثل زندان هم محکوم کرد؟ این دقیقا موقعیتی است که امروزه جامعه پزشکی با آن مواجه گردیده و از آن احساس نگرانی میکند.
حال چنین به نظر می‌رسد که بایستی خطاهای پزشکی را به درجه‌ها و سطوح گوناگونی تقسیم‌بندی کرد و بر حسب شدت و حدت خطای صورت گرفته، مجازات متناسبی با آن در نظر گرفت. در این خصوص وکیل کیفری اصفهان، ۳ حالت ذیل را در نظر میگیرد:
-
حالت اول:
گاهی پزشک بر حسب وظایف خویش عمل میکند و ضمن اینکه از تبحر کافی نیز برخوردار است بیمار وی دچار مشکلی می‌گردد که حتی امکان دارد منجر به مرگ بیمار گردد؛ مانند انجام اندوسکوپی توسط پزشک متخصص با تخصص کافی و با امکانات مناسب که باعث ایجاد پارگی مری و فوت بیمار گردیده است.
تصور میشود چنین اتفاقی بیش از آنکه خطا و قصور به حساب آید، بایستی یک حادثه تصور گردد که پزشک هیچ تقصیری در بروز آن نداشته است و بر همین اساس قابل مجازات کیفری نیز نخواهد بود. در این شرایط منطقی به نظر می‌رسد که جبران صدمات مادی و معنوی بیمار از طریق پزشک، مجازات خوبی برای وی باشد.
-
حالت دوم:
گاها پیش میآید که پزشک به دلیل شرایط خاص به وجود آمده، آنطور که لازم است، در اجرای وظایف خویش عمل نکرده و اتفاقی و به صورت غیرطبیعی، نتیجه‌ای مغایر با نتیجه معمول حاصل شده و بیمار دچار مشکل می‌گردد. به طور مثال شرایطی که پزشک می‌بایست در زمان اندکی تصمیم بزرگی به منظور انتخاب شیوه درمان بیمار اورژانسی بگیرد و در این موقعیت به دلیل فشار عصبی زیاد و عدم وجود زمان کافی جهت فکر کردن و گرفتن تصمیم منطقی، بیمار دچار مشکل شده و یا در جریان یک عمل جراحی سنگین و طولانی، یک گاز در شکم بیمار باقی می‌ماند. در این موقعیت هم منطقی دیده میشود که جبران آسیب‌های مادی و معنوی بیمار از طریق پزشک، مجازات خوبی برای وی باشد.
-
حالت سوم:
موقعی که پزشک بدون رعایت ضوابط و قواعد علمی و قانونی، نسبت به عملی اقدام میکند که منجر به آسیب دیدن بیمار می‌گردد. به عنوان مثال پزشکی بدون داشتن تبحر و تخصص کافی، نسبت به انجام بیهوشی در مطب و انجام رینوپلاستی بیمار اقدام میکند که ضمن عمل بیمار دچار ایست قلبی گردیده و فوت میکند. در این شرایط چنین به نظر می‌رسد که مضاف بر جبران خسارت‌های مادی و معنوی، لازم است مجازات‌های کیفری بسیار جدی هم برای پزشک خاطی پیش بینی شود.
در حقیقت در این شرایط تقصیر و خطای عمدی پزشک در میان است که می‌بایست چنین شخصی به شدیدترین صورت ممکن مورد بازخواست انتظامی و قضایی قرار بگیرد. قطعا اغلب خطاهای پزشکی در دو دسته اول و دوم قرار میگیرند و تنها تعداد بسیار اندکی از خطاهای پزشکی در گروه سوم قرار خواهند گرفت که مسلما غیر قابل چشم‌پوشی خواهد بود و می‌بایست با خاطیان برخوردی جدی صورت پذیرد و علاوه بر این محکومیت کیفری مانند حبس هم برای ایشان در نظر گرفته شود.
در صورتی که بتوان ضمن رسیدگی به شکایات پزشکی، بین سه حالت فوق افتراق قائل گردید و هر سه مورد را تحت عنوان قصور یا خطای پزشکی محسوب نکرد، می‌توان مجازات‌های متفاوتی هم برای این موارد در نظر گرفت که قطعا چنین جریانی به عدل و انصاف نزدیک‌تر خواهد بود.
اغلب شکایات بیماران یا اطرافیان ایشان از پزشکان در رابطه با «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های پس از عمل جراحی» میباشد. بر اساس قانون، تخلف‌های پزشکی مشمول سهل‌انگاری در انجام وظیفه، عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی، برملا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام کارهای خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار به وسیله تبلیغات گمراه کننده و فریب بیمار میباشد.
آیا تقصیر جرم جنبه عمومی هم دارد؟
تقصیر دارای جنبه عمومی است، جز در موارد به خصوصی که قانون‌گذار استثنا نموده باشد؛ از این رو تقصیر پزشکی علی‌رغم آنکه از جنبه خصوصی برخوردار است که جبران خسارت و پرداخت دیه از طرف شخص خاطی را به همراه دارد، دارای جنبه عمومی هم بوده و مرتکب، با زندان و جریمه نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات می‌گردد.
نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکی
مضاف بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مربوط به آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را تعیین میکند، قانون آیین دادرسی کیفری هم نحوه اثبات دعوا و همچنین نحوه اثبات و رسیدگی به آن را مقرر داشته است. در این خصوص تقصیر پزشکی با دریافت نظریه کارشناسی، از سوی سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی به اثبات می‌رسد.
سخن آخر
قصور به این معنی است که عملی بدون آنکه عمد و مسامحه‌ای در کار باشد مخالف با مقررات قانونی انجام پذیرد. اما تقصیر در حقوق به معنی امتناع از انجام دادن یک کار است. برعکس آنچه در مورد قصور بیان شد، در تقصیر شخص با علم و آگاهی خویش و با اینکه قدرت انجام عملی را دارد از انجام آن امتناع میکند.
نخستین تفاوت تقصیر و قصور در وجود عمد میباشد. بی مبالاتی و بی احتیاطی نیز از دیگر مصادیق قصور به شمار می‌روند. آخرین تفاوت تقصیر و قصور را بایستی در این دانست که در مجازات شخصی که مرتکب قصور گردیده است صرفا به لحاظ مدنی مورد بررس قرار میگیرد ولی مجازات شخصی که مرتکب تقصیر گردیده است می‌تواند جنبه کیفری هم داشته باشد.
سوالات متداول
قصور به این معنی است که عملی بدون آنکه عمد و مسامحه‌ای در کار باشد مخالف با مقررات قانونی انجام پذیرد.
تقصیر در حقوق به معنی امتناع از انجام دادن یک کار است. در تقصیر شخص با علم و آگاهی خویش و با اینکه قدرت انجام عملی را دارد از انجام آن امتناع می.کند.
نخستین تفاوت تقصیر و قصور در وجود عمد میباشد. بی مبالانی و بی احتیاطی نیز از دیگر مصادیق قصور به شمار می‌روند . آخرین تفاوت تقصیر و قصور را بایستی در این دانست که در مجازات شخصی که مرتکب قصور گردیده است صرفا به لحاظ مدنی مورد بررس قرار میگیرد ولی مجازات شخصی که مرتکب تقصیر گردیده است می‌تواند جنبه کیفری هم داشته باشد.
با احترام
عزیز هستید و بزرگوار
آیا مدعیان عدالت ،قانونی در ایران سراغ دارید که مانع تظلمات شهرداری ومانع غارت مایملک مردم باشد .
در دل خواهی گفت خیر اما در ظاهر قوانین خواهید گفت صدها قانون داریم که حقوق مردم را از شهرداری و شرکت و سازمان های وابسته اش میگیرند .
چندتا قانون انگشت شمار دارید که قادر باشد حقوق مردم را از شهرداری وصول کند (ارزش واقعی ملک نه اسمی)
شهرداری خودش کتاب قانون مخصوص تصرفات خودش را دارد ، صدها قانون دیگر وجود دارد که همه بفکر شهرداری هستند .
هرکجا هم قانون کم بیاورد خودش شب مینویسد و فرداش به محکمه میآورد و حکم هم میگیرد .
شهرداری چه طرح دولتی داشته باشد و چه طرح تصرف خصوصی داشته باشد با همان ۳قانون ، از جمله نحوه خرید و تملک برای طرح های عمران ، عمومی ، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون مصوب ۱۳۶۷ و قانون مصوب ۱۳۷۰ به محکه میاید و پرونده را شخم میزند .
بدین صورت که ملک مالک به بهانه واهی و دروغ در طرح دروغین افتاده بدون هیچ مجوزی ، چون مکان و محل خوب است شهرداری دوست دارد تصرف کند تاب مقاومت نداری ، چون مشابه این عمل را تا انتها دیده ای ترجیح میدهی به خاطر اینکه هزینه دیگری بر تو تحمیل نشود هیچ ادعایی نکنی مایملکت رفته ،برگشت وجه آن ارزشی ندارد زیرا یک دهم قیمت پس از چند سال دوندگی عایدات دارد وپرهیز از هزینه های تحمیلی از حقوق خود و فرزندانت میگذری . نه خودمان آسایش داریم و نه اموالمان امنیت .
شهرداری خانه مردم را غصب به نحو اعدوان ، تخریب کرده پاساژ ومغازه ساخته و میفروشد چنانچه به دادگاه آورده شود و محکوم به خلع ید و قلع و قمع هم شود البته در ظاهر ،چون اگر حکم جدی باشد قدرت اجرا ندارد وبا دلایل واهی و فورمالیته آنرا باطل میکنند و در نهایت پس از چندین سال آوارگی درشعبات مختلف دادگاه به اینجا میرسی که اگر تخریب شود شهرداری متعذر میشود بلافاصله دستور سه کارشناس و قیمت ، هر قیمتی که گفته شد غیر قابل اعتراض است و باید بپذیری و حق کارشناس بالاتر را مثلا پنج نفره را نداری .کارشناس هم بیشتر مورد وثوق و آشنا شهرداری هستند و خیلی هم واهمه از شهرداری دارند ، الخصوص در اینجور املاک و تصرفات غصبی ،از دیگر افراد با نفوذ در غالب شریک طرح پاساژ سازی استفاده میکنند که هیچکسی جرات نداشته باشد بر خلاف نظر آنها عمل شود
و اگر هم طرح دولتی باشد طرح های مندرآوردی خود را جایگزین آن میکنند مانند طرح پاساژ و مغازه سازی و فروش به غیر که میگویند این طرح دولتی است وکسی هم نمیتواند نطوق بکشد یک متر انرا هم نه به دولت میدهند و نه به مالکین . شورایعالی شهرسازی و معماری و طرح تفصیلی و غیره هم در این موارد کاره ای نیستند . مرجعی وجود ندارد که بررسی کند .
به دادگاه هم شکایت کنی و وجه ملکت را درخواست کنی نهایت میرسی به همان سه کارشناس که قابل اعتراض نیستند
طرح دولتی باشد موقع ادعای حقوقت با این سه کارشناس همه چیز به باد میرود ، طرح هم دولتی نباشد باز هم فرقی ندارد نهایت سر و کارت با همین سه کارشناس است ، خلعیت و قلع و قمع هم که بگیری نهایت میرسی به همین سه کارشناس منتخب .مایملک مردم را به زور تصرف میکند وجزء مالکیت خصوصی شهرداری درمیآید در صورت شکایت، بنام طرح دولتی و با قوانین دولتی به محکمه میآید سفارشات و مماشات در پرونده رواج میآبد حقوقت پایمال شد و تمام شد . نهادی طرح های شهرداری را برسی نمیکند که راست میگوید یا نه مرجع هم برای قانون وجود ندارد .
از نظر کیفری هم مبرا میباشد، چه تصرفات خصوصی داشته باشد و چه دولتی ، اموال غصبی را تجاری چند طبقه کرده فروخته آنوقت میگوید پول ندارم ، تاخیر تادیه هم نمیتوانی شکایت کنی چونکه شهرداری میباشد ، توقیف اموال هم نمیتوانی بکنی چونکه شهرداری میباشد ، اما دولتمردان و قانون ازخودش نمیپرسد در اثر تصرفات غیر قانونی چندین خانواده متضرر شده هستی خودرا از دست داده اند و چندین نفر از آنها سکته و فوت نموده اند در سن بسیار جوان ، خدمات شهرداری هم بسیار روشن است بهترین آنها جمع آوری زباله فقط تفاله چای و پوسته پرتغال در کیسه های مخصوص باشد و درب منزل باشد ، اگر گلدانی و یا قاب عکسی در خانه پیرزن و یا پیر مرد علیلی شکست مسئول حمل آن خودش میباشد به شهرداری مربوط نیست ، دریافت عوارض و مالیات سالیانه شهرداری بی حد ومرز است و موارد دیگر رسیدگی هم وجود ندارد
نتیجه غارت و بی خانمانی همچنان ادمه دارد . شایسته است شما حقوقدانان آگاه اقدامی بکنید که شهرداریها دولتی شوند یا به ادارات دولتی دیگر واگذار شوند، اقدامات آنها زیر نظر دولت محترم باشد ،قواتین تظلمانه آنها اصلاح شود، قانون ایران احتیاج به غبارگیری و جل وپوست اندازی دارد خواهش میکنم مطلب را درسایت نمایش ندهید بنده واقعیت را جهت اطلاع بعرض رساندم با تشکر شهروند غارت شده سلامت و سر افراز باشید انشاالله