امروزه تعداد بانک ها و موسسات مالی هر روزه بیشتر از قبل خواهد شد به طوری که در هر خیابان حداقل یک بانک یا موسسه دیده می شود و همه ی افراد روزانه با بانک ها در ارتباط هستند بدین دلیل احتمال درگیری های حقوقی با بانک ها بسیار زیاد خواهد بود ولی افراد به دلیل نا آشنایی با حقوق و تکالیف خود نمی دانند چه زمانی حق با آن هاست و چه زمانی حق با آن ها نمی باشد . در صورت برخورد با هر گونه مشکل بانکی با وکیل بانکی در اصفهان مشورت نمایید.
دعاوی بانکی را می توان به دو دسته دعاوی بانک علیه اشخاص ، مانند مطالبه وجه و اختلاس بانکی و دعاوی اشخاص علیه بانک مانند دعاوی ابطال عملیات اجرایی ، صدور حکم بر بی حقی طلب بانک ، ورشکستگی و ابطال سند انتقالی به نام بانک تقسیم نمود .
دریافت نوبت مشاوره حضوری و غیرحضوری
فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)
مطالبات و دعاوی بانک علیه اشخاص
در بیشتر موارد دعاوی بانک ها علیه اشخاص به خواسته مطالبه وجه مطرح می شود و به قرار دادی استناد می شود که خوانده یا خواندگان ، در آن مدیون اصلی یا ضامن خواهند بود . اصولاً قرارداد های بانکی به صورت کتبی و مفصلاً تنظیم می شوند و اسناد و مدارکی که بانک طبق مقررات دارد مستندات قوی و محکمی خواهد بود که برای اثبات بانک در مقابل بدهکار و ضامن ارائه می هد . همچنین ممکن است بانک تضمینات و وثیقه ای برای گرفتن مطالبات خود دریافت نموده باشد .
وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی
وکیل بانکی در اصفهان در این باره بیان می دارد که اعتبار قرارداد مابین بانک و مشتری مانند سایر قرارداد ها می باشد و با توجه به وظایف و کارکرد های بانک ها ، باید مزایای خاصی برای این قرارداد ها در نظر گرفت . بدین منظور باید پیشینه مقررات بانکی را مورد بررسی قرار دهیم .
بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اگر اسنادی در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات تنظیم شوند رسمی تلقی می شوند . حال این سوال پیش می آید که آیا قرار داد های بانکی رسمی محسوب می شود یاخیر ؟
به گفته قرارداد های بانکی قرارداد رسمی محسوب نمی شوند زیرا گفته شده قرارداد رسمی توسط مأمور صالح و باید مطابق با قانون پدر حدود صلاحیت بودن را دارا باشد ولی طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی قرارداد های بانکی رسمی محسوب نمی شود زیرا قرارداد های بانکی درست است که توسط مأمور تنظیم می شوند ولی ویژگی مهم یعنی بی طرفی تنظیم کننده قرارداد وجود نخواهد داشت زیرا کارمند بانک ، بر خلاف مأمور اداره ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی ، شخص ثالث نبوده و در نتیجه ممکن است منجر به ضایع گردیدن حقوق بدهکار گردد و همچنین با توجه به شروع فعالیت های بانک های خصوصی در سال ۱۳۷۹ و خصوصی شدن یکسری بانک ها در سال ۱۳۸۶ کارکنان بانک ها خصوصی شده اند و مأمور رسمی دولت محسوب نمی شوند ، پس قرارداد های میان بانک ها و مشتریان را نمی توان به طور قطعی رسمی تلقی نمود .
مطالبه وجه
در این دعوا بانک به طرفیت بدهکاران اقدام می نماید و اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارات می نماید و در راه رسیدن به وصول مطالبات ، سفته را واخواست می نماید و هزینه واخواست سفته ها از دادگاه مطالبه می نماید .
مطالبه ارز
در شرایطی که بانک به مشتری خود وام های ارزی یا ارز بابت گشوده شدن اعتبار می دهد و یا عوض آن را از بانک مرکزی دریافت نمی نماید می تواند طبق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالح را بدهد .
ابطال عملیات اجرایی
به طور مثال زمانیکه یکی از کارمندان بانک به خاطر وامی که گرفته است ، ملکش را در رهن بانک بگذارد بعد از آن که اقساط را پرداخت ننمود ، بانک بر روی ملک رهنی اجراییه گذاشته و ملک را تملیک می نماید و آن را به شخص دیگری واگذار نمود بعد از آن برای ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال سند دادخواستی باید به طرفیت بانک و منتقل الیه مطرح گردد.
ورشکستگی
یکی از مصادیق این دعوا زمانی است که شرکتی که به بانک بدهکار می باشد می تواند با اعلام ورشکستگی و درخواست های مربوطه با تعیین نمودن تاریخ توقف ، کلیه سود ، خسارت ها و دیر کرد تسهیلات دریافتی را ملغی الاثر کند که این امور نیاز به دانش حقوقی بوده و لازم می باشد اشخاص در صورت بروز مشکلاتی از این قبیل به وکیل بانکی در اصفهان برای مشاوره اقدام نمایند .
ابطال سند انتقالی به نام بانک
در پرونده ای دو مالک ، ملکی را به ۲ نفر فروخته بودند بعد از آن همان ملک را فروشندگان به نام بانک ، برای وام بدهی خودشان انتقال داده بودند و بانک هم بعد از انتقال دادن سند به نام خود حکم به خلع ید خریدارن که ملک را تصرف نموده بودن داده که طبق دعوا اول مالکیت خریداران به خاطر اینکه زودتر از بانک ، مبایعه نامه داشتند اثبات شد بعد از آن حکم خلع ید بانک نقض شد و در آخر حکم به الزام فروشندگان اولی به منتقل نمودن سند به نام خریداران اولی به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر گردید .
دعاوی که ازاشتباهات مبلغ خسارت تاخیر و سود بانکی حاصل می شود
دعاوی که از اشتباهات در محاسبه نمودن مبالغ خسارت تاخیرتادیه و سود بهره بانکی به وجود می آید اصولاً به خاطر قراردادهایی است که بین بانک و مشتریان منعقد شده است و در ارتباط به عملیات بانکی می باشد که برای اعطا نمودن تسهیلات انجام می گیرد . اصولا قرارداد های بانکی که با مشتری ها بسته می شود از نوع قرارداد الحاقی می باشد که بر اساس نمونه هایست که از قبل تعیین گردیده است و بدون آن که در آن تغییری حاصل شود یا مشتریان خواستار تغییر در آن باشند توسط آن ها مورد قبول قرار می گیرد . که باعث می شود که افراد هیچ دفاعی در برابر دعاوی حقوقی بانک ها نداشته باشند و خود را به هیچ عنوانی دارای حق ندانشته و هر چه که از طرف بانک ها به وجود می آید را قبول نمایند . ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانک ها و نیز نحوه نگارش قرارداد ها حاکم می باشد که این ضوابط شامل قواعد حاکم صدور مصوباتی است که مربوط به اعطای تسهیلات و پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه و کیفیت تضمین هاییست که باید گرفته شود .و بانک ها چه خصوصی باشند جه دولتی وظیفه دارند ضوابط را رعایت نمایند . پس در نتیجه شروطی که بر خلاف مقررات بانکی می باشد شروط خلاف قانون به حساب می آیند و هیچ گونه اثر حقوقی الزام آوری نخواهند داشت .
دعاوی حقوقی بانکی مربوط به ضمانت نامه ها
دعاوی که مربوط به ضمانت نامه های بانکی یا اعتبارات اسنادی می باشد جز دعاوی حقوقی بانیکی می باشند و باید در نظر داشت که درک نمودن قواعد بانکی نیازمند دانش خاصی می باشد که بهترین راه مراجعه به وکیل بانکی اصفهان و بهره مندی از اطلاعات ایشان می باشد . در دعاوی بانکی ممکن است که اشتباهات و یا تخلفاتی در مورد اجرائیات ثبت و امور مر بوط به بعد از آن رخ نماید . همچنین نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، تشریفات مزایده و و اموری مانند این ها صورت بگیرد که باعث می شود حقوق افراد در معرض ضایع گردیدن قرار بگیرد که در چنین شرایطی برای رسیدن به حق باید اقدام به گرفتن دستور موقت طبق عملیات اجرایی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجراییه از بسیاری از امور ناخواسته ای که به وجود می آید جلوگیری شود . وکیل بانکی در اصفهان آماده ی مشاوره و کمک رسانی به شما عزیزان در زمینه هر گونه دعاوی بانکی و اموریست که مربوط به بانک ها می باشد .
مشاوره با وکیل بانکی در اصفهان
قوانین پراکنده و پیچیده بانکی موجب اختلاف بین افراد و بانک ها می گردد پس در چنین شرایطی بهترین راه قبل از هر گونه و فعالیت و اقدامی لازم می باشد و قبل ازهر گونه دعوا و ادعایی می بایست از مشاوره ی یک وکیل بانکی استفاده شود تا از صرف هزینه های بیهوده و اتلاف نمودن وقت جلوگیری به عمل آید . در شرایطی حتی ممکن است طرح نمودن دعوایی باعث ایجاد خطرات بزرگی گردد .
وکیل بانکی در اصفهان با تکیه بر اطلاعات علمی و در چهارچوب موازین قانونی آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت در تمامی زمینه های دعاوی مربوط به امور بانکی می باشد. خدمات مشاوره حضوری ، غیرحضوری یا تلفنی به رزرو نوبت مشاوره به صورت آنلاین و در کمترین زمان امکان پذیر می باشد.
